
أكد السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أن التواصل المباشر مع أبناء الجاليات المصرية والاستماع إلى طلباتهم وتذليل التحديات التي تواجههم يمثل أحد أهم أولويات الدولة ووزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير الجوهري مع عدد من أعضاء الجالية المصرية في دبي والإمارات الشمالية بمقر القنصلية العامة في دبي، في إطار جولته الحالية التي تشمل عدداً من الدول الخليجية، ومن بينها الإمارات العربية المتحدة، بهدف تعزيز جسور التواصل بين الدولة وأبنائها في الخارج.
وخلال اللقاء، استعرض مساعد الوزير جهود الدولة المصرية في رعاية مواطنيها بالخارج، مشيدًا بما تمثله الجالية المصرية في الإمارات من نموذج مشرف يعكس صورة إيجابية عن مصر، وما تبذله من دور فعّال في مختلف القطاعات والمجالات داخل الدولة الشقيقة.
وأشار السفير الجوهري إلى ما تبذله وزارة الخارجية من جهود لتطوير منظومة الخدمات القنصلية وتيسير الإجراءات، من خلال مبادرات عدة أبرزها:
-
تقديم خدمات التصديقات عبر البريد.
-
استحداث آلية إلكترونية جديدة لتسريع إصدار جوازات السفر، مما أسهم في تقليص مدة استخراجها.
-
تخصيص أرقام “واتساب” رسمية في جميع البعثات المصرية بالخارج للرد على استفسارات المواطنين، إلى جانب قنوات التواصل الأخرى عبر الهاتف والبريد الإلكتروني.
كما استعرض مساعد الوزير عدداً من المبادرات الحكومية التي أطلقت تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية لدعم المصريين بالخارج، من بينها:
«بيتك في مصر»، «افتح حسابك في مصر»، «مزرعتك في مصر»، «تأمينك في مصر»، «مدرستك في مصر»، «كمل واحنا معاك»، و«اتكلم عربي»، إلى جانب مبادرات لتيسير التحويلات المالية وتخفيض تكلفتها.
وشهد اللقاء تفاعلاً واسعاً من أبناء الجالية المصرية الذين طرحوا مجموعة من المقترحات حول تطوير الخدمات القنصلية وتعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية مع أرض الوطن.
وعلى هامش الزيارة، عقد السفير الجوهري لقاءات رسمية مع عدد من المسؤولين الإماراتيين، من بينهم نائب القائد العام لشرطة دبي لشئون القطاع الجنائي وعدد من القيادات الأمنية، بالإضافة إلى لقاء المدير التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات.
وتم خلال هذه اللقاءات الاتفاق على آليات جديدة للتعاون المشترك من شأنها التيسير على المواطنين المصريين المقيمين في دولة الإمارات، وحل بعض القضايا القانونية والإجرائية الخاصة بهم.
ويأتي هذا التحرك ضمن رؤية الدولة المصرية لتعزيز حضورها الدبلوماسي والإنساني في الخارج، وتأكيدًا على أن رعاية المصريين في المهجر ليست مجرد واجب وطني، بل التزام دائم تجاه كل مواطن يحمل اسم مصر أينما كان.






